بالتعاون مع جمعية الإمارات لحماية الطفل
للنشر الفوري،
الشارقة، 17 أغسطس 2020
من هو الطفل؟ وماهي حقوقه؟ وما هو مفهوم حماية الطفل ومن المسؤول عن حمايته؟ وما هي أنواع العنف والإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها الأطفال؟ جميع هذه التساؤلات أجابت عليها الجلسة الحوارية التي نظمتها إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تحت عنوان “حماية الطفل”، بالتعاون مع جمعية الإمارات لحماية الطفل.
وقدمت الجلسة موزة الشومي، نائب مدير جمعية الإمارات لحماية الطفل، وأدارتها هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل، بحضور أكثر من 265 شخصاً من أولياء الأمور والمعنيين في رعاية الطفولة من المؤسسات والجهات المحلية.
وأوضحت موزة الشومي في بداية الجلسة مفهوم الطفولة وسن الطفولة المتعارف عليه ضمن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي صادقت عليها دولة الإمارات، وهو المرحلة التي يمر بها الإنسان منذ الولادة وحتى 18 عاماً، كما أشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات إذ تخلو الدولة من العديد من مظاهر انتهاكات حقوق الأطفال مثل عمالة الأطفال والتسوّل وغيرها، ولها بصمات واضحة في تعزيز الجهود المحلية والدولية في حماية الأطفال من مختلف أشكال الإساءة والاستغلال.
وعرضت الشومي مجموعة من الصور التي توضح الفرق بين الحق والحاجة والمطلب لدى الأطفال، من خلال تمرين معتمد من قبل منظمة اليونيسف، موضحة حقوق الطفل، وهي أن ينعم الطفل بحياة سعيدة ويكون محمي من جميع الجهات، وحقه في الحياة والغذاء والتعليم والصحة والحماية والحفاظ على خصوصيته وحقه في اللعب والبقاء مع أسرته.
وتوقفت الشومي عند قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات، المعروف بـ”قانون وديمة”، الذي أقرته الدولة عام 2010 باسم الطفلة “وديمة”، التي تعرضت للتعذيب من قبل والدها حتى الموت، حيث أسهم هذا القانون في معالجة العديد من الفجوات المعنية بقوانين حماية الطفل، وتم إضافة 6 مواد جديدة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة، ومنها الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن للطفل في حال انفصال الوالدين والتي تلزم الحاضن بتقديم تقارير نفسية وجسدية وجنائية لضمان أهليته وقدرته على احتضان الطفل.
وأكدت الشومي بأن قانون وديمة يوضح أن حقوق الطفل وحمايته تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، حيث يقع على الأهل مسؤوليات كثيرة وأهمها حق الطفل منذ ولادته أن يكون له اسم يميزه وجنسية ينتمي إليها، وحقه بأن يتمتع بالنمو وتطوره الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة في كنف أسرة متماسكة.
وركزت الشومي على عدد من المواد الواردة في قانون وديمة، والتي تتحدث عما يهدد الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية، وذلك عند فقدان والديه وبقائه دون كفيل أو تعرضه للإهمال أو التشرد، والتقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية، وتعرض الطفل للاستغلال و زرع أفكار التعصب والإرهاب، وتحريضه على العنف والترويع و تعرضه للإساءة الجنسية.
وأوضحت الشومي بأن قانون وديمة يحظر تعريض الطفل لأي مخاطر عقلية أو نفسية أو بدنية سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، والتخلي عن إرشاده وتوجيهه أو القيام على شؤونه، أو رفض إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية، أو تركه في حالة انقطاع عن التعليم بدون موجب، وغيرها الكثير من القوانين التي تندرج تحت حقه في الحماية.
وعرضت الشومي مجموعة من الصور لأنواع مختلفة من الإساءة والإهمال والضرب التي قد يتعرض لها الأطفال، مؤكدة وجود طرق للعقاب يمكن للأهل اللجوء إليها لتربية أبنائهم لكن ضمن أطر القانون على ألا تترك آثاراً نفسية أو جسدية ولا تهين الطفل وتمس بكرامته وشخصيته.
واستعرضت الشومي العديد من الحوادث التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة إهمال الأهل بالدرجة الأولى، ومنها سقوط الأطفال من الشرفات والنوافذ، والغرق في المسابح المنزلية والبحر، والعنف المنزلي، والاختناق في السيارات، والإساءة الجنسية.
وذكرت موزة الشومي بعض سلوكيات الوالدين التي تنتهك حقوق الطفل دون أن يشعروا بها، ومنها النقد الهدّام والتركيز على الفشل والأخطاء، والإهمال والانشغال المستمر عنه، وعدم منحه الوقت الكافي للحديث معه والعبوس بوجهه بشكل مستمر، والمقاطعة لفترة طويلة، والسخرية من شكله أو تصرفاته أو بعض صفاته وكلماته، والتلفظ بألفاظ ساخرة منه أو معيبة له، والحديث عن أخطائه أمام الناس.